منابع تامين آب در تهران هزينه هاي بسيار بالايي را بر دوش وزارت نيرو گذاشته است و به همين دليل در تعرفه هاي موجود نيز از ضريب بالاتري برخوردار است.  
  مشاور وزير نيرو و مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، تنها نزديک به 30 درصد يارانه آب در سال نخست حذف شده است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت نيرو، مهندس "سيدمهدي ثمره هاشمي" (شنبه 9/11/89) در نشست خبري با نمايندگان رسانه هاي گروهي، افزود: در زمان حاضر نزديک به 70 درصد قيمت آب را همچنان دولت مي پردازد.
وي با بيان اينکه زمان زيادي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها سپري نشده است و نبايد نسبت به نتايج آن زود قضاوت کرد، افزود: با اين وجود و بر اساس آمار، پنج درصد مصرف آب شرب در کشور کاهش يافته است.
ثمره هاشمي تعيين قيمت تمام شده آب را منوط به نظر و راي کارگروه تحول اقتصادي دولت عنوان کرد و اظهار داشت: احتمال مي رود که اين قيمت تا دو ماه آينده مشخص و به مردم اعلام شود.
ثمره هاشمي با بيان اينکه حداقل سه سناريو براي تعيين قيمت تمام شده آب وجود دارد، تصريح کرد: اين سه سناريو به دولت تحويل داده شد که پس از بررسي هاي انجام شده در دولت به سازمان حسابرسي کشور ارسال شده است.
وي سپس به ماده سه در قانون هدفمندسازي يارانه ها اشاره کرد که در آن تعيين شده است، قيمت فروش آب در کشور بايد در مدت پنج سال به قيمت تمام شده آب برسد.
ثمره هاشمي خاطرنشان کرد: بر اين اساس هر سال قيمت آب افزايش خواهد يافت و سال آينده نيز اين اتفاق بر اساس قانون خواهد افتاد.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور ميزان افزايش قيمت آب را در سال آينده نامشخص دانست و گفت: امسال تنها 30 درصد از قيمت آب آزاد شده که در سال آينده درصد بيشتري خواهد بود تا به تدريج در مدت پنج سال به قيمت واقعي خود برسد.
ثمره هاشمي با پيشنهاد افزايش قيمت آب مصرفي وزارتخانه ها و اداره هاي دولتي، تاکيد کرد: در زمان کنوني هزينه آب مصرفي براي اين دستگاه ها پنج هزار و 400 ريال است که دو برابر قيمت آب خانگي است اما همچنان نياز است که افزايش يابد.
ثمره هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود، آب تهران را با کيفيت ترين آب در کشور ذکر کرد و گفت: آب تهران با دقت بالايي در سطح آزمايشگاه هاي موجود در حال بررسي است و هيچگونه آلودگي ندارد.
وي هزينه تمام شده آب در اين کلانشهر را دليل بالا بودن قيمت آن در مقايسه با ساير استان ها اعلام کرد و بيان داشت: منابع تامين آب در تهران هزينه هاي بسيار بالايي را بر دوش وزارت نيرو گذاشته است و به همين دليل در تعرفه هاي موجود نيز از ضريب بالاتري برخوردار است.
ثمره هاشمي ضريب تعديل را در تهران نزديک به 32/1 اعلام کرد و افزود: اين عدد در برخي از شهرهاي کشور پايين تر از يک است که بر اساس ضرايب استحصال آب، آمايش منطقه و کيفيت آب مشخص مي شود.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور آمار مشترکان آب را در ايران حدود 15 ميليون مشترک ذکر و اضافه کرد: از اين تعداد 12 ميليون مشترک خانگي و سه ميليون مشترک در بخش هاي غيرخانگي وجود دارد.
ثمره هاشمي تامين آب در صورت افزايش جمعيت را با اعمال مديريت صحيح و نيز تغيير رفتار مردم در مصرف آب امکان پذير دانست.
ثمره هاشمي همچنين تصريح کرد: سرانه مصرف آب در کشور 170 ليتر در شبانه روز است در حالي که در بسياري از کشورها با بارش هاي بيشتر از ايران، حتي به پايين تر از 100 ليتر هم مي رسد.
وي با اشاره به وضعيت بارش ها در سال آبي جاري (مهرماه جاري تاکنون) بيان داشت: ستادهاي خشکسالي در تمام استان هاي کشور تشکيل شده و برنامه ريزي هاي دقيقي بر اساس بدترين وضعيت بارش و تامين آب تا پايان سال 90 صورت گرفته است.
ثمره هاشمي سپس اضافه کرد: نوبت بندي آب در هيچ يک از استان ها در دستور کار قرار ندارد و به هر شکل ممکن آب شرب کشور تامين خواهد شد.
وي سياست وزارت نيرو را در زمان کنوني با اولويت تامين آب شرب ذکر کرد و گفت: در اولويت دوم بخش صنعت و اولويت سوم نيز تامين آب کشاورزي قرار دارد.
ثمره هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود به هزينه تفکيک کنتور آب اشاره و تاکيد کرد: هزينه يک ميليون و 850 هزار ريالي تنها مربوط به خدمات شرکت هاي آب و فاضلاب بوده و هزينه هايي چون خدمات شهرداري افزون بر اين مبلغ است.
ثمره هاشمي با اشاره به استفاده برخي نهادها و سازمان ها از آب شرب به صورت آب هاي به حساب نيامده در سطح کشور، تاکيد کرد: شهرداري ها به دليل استفاده آب شرب در بخش فضاي سبز و نيز استفاده از انشعاب غيرمجاز مصرف بسيار بالايي دارند که روش صحيحي نيست.
وي مصرف آب سازمان هاي زيرمجموعه نيروهاي مسلح را نيز بسيار بالا توصيف کرد و گفت: با وجود تعيين بودجه اي جهت حل اين مشکل، همچنان هزينه هاي پرداختي به ميزان مصرف اين نهادها نمي رسد که بايد جبران شود.

• Email
• Link
• Google +
• Whatsapp
• Telegram
• Skype
• other